المحكمة الدستورية العليا تفصل غدًا في دستورية عقوبة مخالفات البناء بدون ترخيص
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت الموافق 4 أكتوبر 2025، حكمها في الدعوى المنظورة بشأن الطعن على دستورية إحدى مواد قانون البناء، والمتعلقة بالعقوبات المقررة على مخالفات البناء بدون ترخيص.
وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة كونها تمس ملف العشوائيات ومخالفات البناء، الذي يعد من أبرز التحديات أمام الدولة في السنوات الأخيرة.
تفاصيل القضية
وتعود تفاصيل القضية إلى الدعوى رقم 44 لسنة 41 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته، حيث ترتبط هذه المادة بالعقوبات المفروضة على المخالفين الذين لا ينفذون أحكام الإزالة أو التصحيح أو الاستكمال الصادرة بحقهم.
وتنص المادة 107 على أن المخالف يُعاقب بغرامة يومية تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة، وذلك عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي الصادر من الجهة المختصة بالإزالة أو التصحيح أو الاستكمال، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للتنفيذ من قِبل الوحدة المحلية أو الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم.
كما تلزم المادة المخالف، سواء كان شخصًا عامًا أو خاصًا، بتنفيذ الحكم أو القرار بمجرد إعلانه به بشكل قانوني، على أن تبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ الإعلان الرسمي.
وتُطبق الغرامة أيضًا في حالة استئناف الأعمال الموقوفة، حيث تُحتسب عن كل يوم بدءًا من اليوم التالي لإعلان ذوي الشأن بقرار الإيقاف.
ومن المنتظر أن يحسم حكم المحكمة الدستورية العليا غدًا الجدل القانوني المثار حول هذه المادة، وما إذا كانت تتفق مع أحكام الدستور فيما يخص العقوبات والتناسب بينها وبين طبيعة المخالفات، وهو ما يترقبه المتخصصون والمواطنون على حد سواء نظرًا لتأثيره المباشر على ملف مخالفات البناء في مصر.
